مواردى كه دليلي خاص بر عدم نياز به سوگند وجود داشته باشد . 1 جايگاه قاعده : متعلق ادّعا يا املاك وأموال است ويا غير آن . بدون شك ، قاعدهء سماع دعواي بلامعارض در أموال واملاك جارى مىشود ، مانند آنكه كسى مالكيت مالي را كه تحت تصرف كسى نيست ومعارضي نيز وجود ندارد ، ادعا كند . البتة مواردى به دليل خاص استثنا شده است ، از قبيل لقطه ( - - ) لقطه ) كه ادعاى كسى كه بگويد من مالك مال گمشده هستم پذيرفته نيست ، مگر آنكه بيّنه بياورد ويا نشانه‌ها ومشخصات آن مال را ذكر كند . 2 جريان قاعده در غير أموال واملاك ، صورتهاى مختلفي دارد ؛ زيرا ادعا در اين گونه موارد يا مطابق أصل وقاعده است ويا بر خلاف أصل وقاعده . در صورت دوم ، يا ادعا نوعاً به حق غير مدّعى نيز سرايت مىكند يا آنكه نوعا به حق غير مدّعى تعلقي ندارد . در فرض نخست ( مطابق أصل وقاعده ) ، قاعده جارى وادعا پذيرفته مىشود ، مانند آنكه زنى ادعا كند شوهر ندارد . در فرض دوم ( سرايت ادّعا به حق ديگرى ) ، قاعده جارى نمىشود وقول مدّعى بدون اقامه بيّنه پذيرفته نمىشود ، مانند كسى كه مدّعى وكالت از طرف شخصي است . در فرض سوم ( عدم سرايت ادّعا به غير مدّعى ) ، مانند ادّعاى بلوغ توسط فرد نابالغ ، آيا قاعده جارى مىشود يا نه ؟ دو احتمال مطرح شده است . 3 مدرك قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعده يادشده به برخى روايات ، 4 اجماع وسيرهء متشرعه ونيز قاعدهء صحّت ( - - ) قاعدهء صحّت ) استدلال كرده‌اند . 5 قاعدهء سَماع قول امين - - ) قاعدهء تصديق امين

--> ( 1 ) . نزهة الناظر / 118 ؛ مسالك الأفهام 13 / 499 - 503 ؛ مفتاح الكرامة 15 / 275 ؛ العناوين 2 / 613 - 616 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 120 ( 2 ) . جواهر الكلام 38 / 383 ؛ كتاب القضاء ( تقريرات نجم آبادي ) / 297 - 299 ؛ كتاب القضاء ( آشتيانى ) / 353 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 120 ( 3 ) . كتاب القضاء ( رشتى ) 2 / 118 - 120 ؛ كتاب القضاء ( آشتيانى ) / 353 - 354 ( 4 ) . وسائل الشيعة 27 / 273 ( 5 ) . جواهرالكلام 40 / 398 ؛ حاشية المكاسب ( يزدى ) 1 / 36 .